به گزارش اگزیم نیوز، دولت قرار است بعد از گذشت 14 ماه د رمورد یکی از پرحاشیه ترین سیاستگذاری های خود یعنی تخصیص ارز 4200 تومانی در پایان این هفته تصمیم گیری کند. در این زمینه روایت نماینده سیاست‌گذار در جلسه شورای عالی صادرات از دو سناریو برای دلار ۴۲۰۰تومانی حکایت دارد. در سناریوی اول، دلار ۴۲۰۰تومانی حفظ می‌شود؛ اما روند تخصیص آن به کالاها محدود می‌شود.

سیاست‌گذار در این سناریو همگرایی نرخ ارزعرضه شده به سامانه نیما با نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده را نیز دنبال می‌کند. یعنی ادامه وضعیت ارزی موجود و تداوم تخصیص ارز ترجیحی  اما در سناریوی دوم، حذف کامل دلار ۴۲۰۰تومانی مطرح شده که مورد تایید صاحب‌نظران اقتصادی نیز هست. این در حالی است که در مورد حذف ارز ترجیحی، دولت این تردید را دارد که با جهش تورمی و ارزی مواجه شود.

در سناریوی دوم با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، حرکت به سمت بازار آزاد و عرضه و تقاضای واقعی بوجو می آید. مطابق این دیدگاه ارز ترجیحی به کلی حذف خواهد شد و تمامی مناسبات و معاملات ارزی در قالب یک بازار آزاد با نرخ توافقی شکل می‌گیرد. بر این اساس، فقط یک بازار ارز به‌عنوان مرجع اصلی به رسمیت شناخته می‌شود و قیمت‌ها در آن بدون سیاست‌های کنترلی و تثبیتی، کشف می‌شود. در ادامه این روند، هیچ‌گونه اجباری برای بازگرداندن و عرضه ارز در یک سامانه کنترل شده وجود نخواهد داشت و بازار آزاد به‌عنوان مبنای معاملات پذیرفته می‌شود.

سناریوی اول از سه محور اصلی تشکیل شده است یعنی ادامه تخصیص ارز ارزان به بخشی از کالاهای اساسی، ادامه فعالیت سامانه نیما و بسط رویه واردات در مقابل صادرات، که در چارچوب این سناریو، دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف نخواهد شد اما به تدریج دامنه آن کوچک‌تر خواهد شد تا در نهایت تعداد اقلام بهره‌مند از ارز ترجیحی به چند کالای حیاتی تقلیل پیدا کند. از سوی دیگر مطابق سناریوی مذکور، عرضه و تقاضا در سامانه نیما محدود‌تر خواهد شد و صادرکنندگان غیرپتروشیمی و غیرفلزات می‌توانند در سطوح وسیع‌تری از رویه «واردات در مقابل صادرات» برای بازگرداندن ارز صادراتی خود استفاده کنند. همچنین مطابق سناریوی اول این پیشنهاد مطرح شده است که پتروشیمی‌ها تا ۵۰درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند.

در این زمینه سیدکمال سیدعلی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفتگو با اگزیم نیوز با تاکید براینکه جراحی اقتصادی باید با حذف ارز 4200 تومانی شروع شود، اظهارداشت : در شرایط خاص کشور که فشارها و تحریم های بین المللی تصمیم گیری در مورد این موضوع مهم را به تاخیر انداخته؛ جراحی که باید در اقتصاد صورت بگیرد می تواند با حذف ارز 4200 تومانی شروع شود و بعد به مواردی از قبیل یارانه های انرژی برسد و در نهایت به این نقطه ختم شود که یارانه نقدی به چه کسانی داده شود.

وی با اشاره به سیاستگذاری در مورد ارز 4200 تومانی، یادآورشد: برای اخذ این تصمیم باید شرایط حاکم بر اقتصاد را در آن مقطع خاص در نظر بگیریم که دولت و بانک مرکزی به دلیل تحریم ها امکان پاسخگویی در مورد تمامی تقاضاهای وارداتی را نداشتند. از سوی دیگر شاید بتوان این ایراد را وارد دانست که اعلام کردند که این ارز به همه کالاها اختصاص پیدا می کند که با این دیدگاه بسیاری که پیش از این در حوزه تجارت فعال نبودند تقاضای ثبت سفارش کرده و ارز 4200 تومانی را دریافت کردند. اما نتیجه آن این بود که برخی هیچ کالایی وارد نکردند و فقط ارز را دریافت کردند و در بازار آزاد به فروش رساندند و برخی نیز کالاهای وارداتی را با همان رقم نرخ ارز دریافت شده توزیع نکردند بلکه با نرخی نزدیک به بازار آزاد آن را توزیع کردند.

به گفته سیدعلی توزیع رانتی که حاصل تخصیص ارز 4200 تومانی در آن مقطع بود هم اکنون مراجع قضایی، دولت و همه تشکل های صنفی را با بحران مواجه کرده است. زیرا نباید این سیاست ارزی در مورد همه کالاها تخصیص داده می شد. از سوی دیگر نظارت لازم نیز برتوزیع کالاهایی که با این ارز وارد شد وجود نداشت در نتیجه آنچه که واقعیت بازار در این مدت نشان داد تاثیرگذاری ارز بالای 12 هزارتومان بود که در عمل نتایج این سیاستگذاری ارزی را به حاشیه برد.

وی با بیان اینکه در صورت اصرار دولت بر تداوم سیاست ارز 4200 تومانی ضروری است که نظارت کامل بر توزیع کالا را داشته باشد، خاطرنشان ساخت: در این زمینه لازم است که فهرست تخصیصی ارز 4200 تومانی به چند کالای استراتژیک مانند گندم و دارو محدود شود و بقیه اقلام با همان نرخ ارز بازار آزاد وارد شود تا رانتی ایجاد نشود.

سیدعلی معتقد است برای رفع این نگرانی که حذف ارز 4200تومانی به تورم بیشتر منجر شود، در گام اول باید نرخ ارز 12 هزار تومانی بازار آزاد را بپذیریم و در گام بعدی یارانه انرژی را که نزدیک به 900 هزار میلیارد تومان است و همچنان با بنزین 1000 تومان توزیع می شود حذف کنیم. در این مرحله تخصیص ارز دولتی به چند قلم کالای اساسی برای یک مقطع مشخص به تعادل بازار کمک می کند و در مجموع به همان 12 میلیارد دلار که پیش از این مطرح شده بود محدود خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که کارشناسان در بحث بازگشت کوپن یا یارانه نقدی، مابه التفاوت ارز 4200 تومانی را با نرخ نیمایی، عددی معادل 68.6 هزار میلیارد تومان محاسبه کرده اند که با ملاک قرار دادن این رقم سالانه سهم هر ایرانی به بیش از 836هزار تومان می‌رسد، از سوی دیگر دولت براساس قانون بودجه سال جاری مکلف است 14 میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت را صرف حمایت از معیشت مردم کند، در این مورد شما موافق پرداخت این رقم به صورت یارانه به مردم هستید؟ گفت: من معتقدم اگر این توزیع برای کل جامعه صورت بگیرد کاملا غلط است زیرا افرادی که توانمندی مالی بیشتری دارند بیشتر منتفع می شوند. بنابراین اگر این امکان به درستی مهیا می شد که از سوی کمیته امداد و بهزیستی افرادی که تحت نظارت این سازمان ها هستند در چارچوب کلان قضیه شناسایی می شدند و تخصیص این یارانه تنها برای این افراد انجام می شد، این تخصیص به عدالت نزدیک تر بود اما وقتی که این افراد به صورت خاص شناسایی نشده اند و مقرر شود که به صورت عام به کلیه مردم پرداخت شود، هم توانایی پرداخت این مبالغ برای دولت وجود ندارد و هم این امکان که دولت بتواند توزیع عادلانه یارانه را داشته باشد که حداقل سطح معیشت مردم را پاسخ دهد فراهم نخواهد شد مگر اینکه مواردی که در کمیته امداد هستند و یا مشمول حقوق های بسیار پایین هستند شناسایی شوند و این یارانه ها به منظور تامین مالی به آنها داده شود.

وی در ادامه افزود: اما اگر بخواهیم عقبگرد داشته باشیم برای توزیع کوپن باز هم یک سری رانت در قالب توزیع کوپن و سهمیه بندی ها خواهیم داشت ضمن اینکه باز هم امکان نظارت دولت بسیار ضعیف خواهد بود که در عمل نتیجه مثبتی نخواهد داشت.

سیدعلی در پاسخ به این سوال که در صورت تصمیم دولت بر تداوم سیاست ارز 4200 تومانی حوزه تجارت خارجی به چه سمتی خواهد رفت؟ عنوان کرد: در صورت ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی ما قاچاق خواهد شد. بدین صورت که از کشور بیرون می رود و بعد به صورت غیر قانونی همان کالا با قیمت ارز 12 هزار تومانی باز می گردد. بنابراین به هیچ وجه نباید این سیاست تداوم داشته باشد و در صورتی که مجبور باشیم درحد چند قلم کالای استراتژیک آن را ادامه دهیم باید امکان نظارت و توزیع همه جانبه برای آن وجود داشته باشد.